دیپلماسی اقتصادی و قدرت‌یابی چین در عرصه جهانی
چکیده:
نخبگان
چین با اشراف به تحولات ناشی از جهانی شدن، اولویت سیاستگذاری خود را بر
ارتقای قدرت اقتصادی به‌عنوان محور قدرت ملی قرار داده‌اند. بر این مبنا و
در راستای استفاده از تمامی ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی، سیاست خارجی چین
در سه دهه گذشته نقشی کلیدی در ایجاد محیطی مناسب برای ارتقای جایگاه این
کشور در نظام بین‌الملل ایفا کرده است. نتیجه این امر توجه به دیپلماسی
اقتصادی به‌عنوان یک رویکرد اقتصاد‌محور به سیاست خارجی و به‌تبع آن توجه
به الزامات رفتاری آن، همواره مد‌نظر مقامات این کشور بوده است. در راستای
تجزیه‌و‌تحلیل این مسئله، پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی
مبتنی‌بر اسناد تاریخی و کتابخانه‌ای و همچنین تکیه بر داده‌های آماری، به
تبیین مفهوم، اهداف و عملکرد دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی چین و نقش آن
در قدرتمندی این کشور می‌پردازد. سؤال اصلی مقاله این است که چین در
راستای دستیابی به جایگاهی قدرتمند در اقتصاد جهانی، در عرصه سیاست خارجی
چه رویکردی در پیش گرفته است؟ در پاسخ به سؤال، فرضیه پژوهش این است که چین
پس از مائو، رویکرد دیپلماسی اقتصادی را با هدف قدرتمندی و ارتقای جایگاه
جهانی اقتصاد این کشور به‌صورت فعالانه در پیش گرفته و در این راستا
برنامه‌هایی چون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل فضای کسب‌و‌کار تجاری، رونق
گردشگری، دستیابی به علم و تکنولوژی روز و بهبود تصویر کشور را به اجرا
گذاشته است.
کلیدواژگان
: جهانی شدن؛ توسعه؛ صلح؛ سیاست خارجی چین؛ رویکرد اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی چین؛ تجارت؛ بهبود تصویر کشور؛ سرمایه‌گذاری خارجی؛ هم‌گرایی اقتصادی
اصل مقاله
با در نظر گرفتن فرایند جهانی شدن و تحولات ناشی از آن، می‌توان گفت که امروزه کشورها نمی‌توانند خود را بی‌نیاز از علم، فناوری و سایر دستاوردهای تمدن جدید بشری بدانند. هر چقدر تلاش یک کشور در جهت دستیابی به دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی بیشتر شود، به همان نسبت جایگاهش در نظام بین‌الملل نیز ارتقا خواهد یافت. فرایند جهانی شدن و به‌ویژه جهانی شدن اقتصاد باعث شده تا کشورهایی که دغدغه توسعه و پیشرفت دارند، به مؤلفه‌های اقتصادی ـ که نقش اساسی در افزایش قدرت ملی دارد ـ توجه جدی داشته باشند. به‌رغم اختلاف‌نظر‌هایی که درباره نوع و میزان تأثیرات جهانی شدن وجود دارد، بدیهی است جهانی شدن و به‌ویژه جهانی شدن اقتصاد واقعیتی غیرقابل انکار است و این مسئله مفروض پژوهش حاضر است. امروزه اقتصاد جهانی در حال تبدیل شدن به یک واحد هم‌گراست. نتیجه وضعیت فوق این است که امکان نظم بخشیدن به اقتصاد کشورها در چارچوب ملی تضعیف و نظام جهانی اقتصاد جایگزین آن می‌شود. حتی نظریه‌پردازان جدید ملی‌گرا نیز با تمام انتقاداتی که به این مسئله دارند، بر این باورند که «جهانی شدن اقتصادی به معنای وابستگی متقابل تشدید شده بین اقتصادهای ملی است. جهانی شدن اقتصاد به معنای تغییر کیفی به‌سوی اقتصاد جهانی است که دیگر بر‌مبنای اقتصادهای ملی خودمختار قرار ندارد، بلکه بیشتر بر‌مبنای بازار جهانی منسجم تولید، توزیع و مصرف واقع است» (هرست و تامپسون، 1392: 199 به نقل از جکسون و سورنسون، 1385).
«جهانی شدن توسط چند عامل حرکت می‌کند و مهم‌ترین آن تغییر فناوری است که با کمک رقابت اقتصادی مداوم بین شرکت‌ها به پیش می‌رود. تصمیماتی که توسط دولت‌ها گرفته می‌شود (مانند آزادسازی بازرگانی و مالی)، نیز کاتالیزورهای مهمی هستند» (جکسون و سورنسون، 1385: 263). در این زمینه، میلتون فریدمن[1] عقیده دارد «اکنون می‌توان هر محصولی را در هر جایی توسط شرکت‌های واقع در هر جا که منابع را از هر جایی استفاده می‌کنند، تولید کرد تا در هر جا فروخته شود» (فریدمن، 1993 به نقل از جکسون و سورنسون، 1385: 264). این بدان معناست که کشورها، دیگر امکان توسعه و پیشرفت خودکفا و مستقل از جهان خارج را نخواهند داشت. در این شرایط؛ رقابت اقتصادی جهانی خواهد شد و واحدهایی در این رقابت پیروز می‌شوند که به بازارهای جهانی توجه بیشتری داشته باشند.
پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دو‌قطبی و به‌تبع آن، تحول مفهوم امنیت در عرصه بین‌المللی این روند را تسریع کرده است. این تحولات باعث ایجاد تغییراتی در اولویت‌بندی اهداف سیاست خارجی کشورها شده است؛ سیاست خارجی که حلقه واسط عرصه داخلی و خارجی یک کشور است. در این میان دیپلماسی به‌منزله یکی از ابزارهای مهم سیاست خارجی کشورها نیز از این تحولات بی‌تأثیر نبوده است. یکی از عمده‌ترین این تأثیرات افزایش اهمیت مؤلفه‌های اقتصادی در دیپلماسی و تقویت دیپلماسی اقتصادی بسیاری از کشورها (به‌جای دیپلماسی سنتی مبتنی‌بر مؤلفه‌های امنیتی و سیاسی) است. در این میان برخی کشورها همراهی بیشتری با این روند داشته‌اند و به همین نسبت موفقیت‌های بیشتری نیز به‌دست آورده‌اند. یکی از موفق‌ترین کشورها در این زمینه چین است. این کشور سه دهه بعد از انقلابی که تقابل با نظام بین‌الملل را از اصول اساسی خود می‌دانست و پس از فراز‌و‌نشیب‌های فراوان در این زمینه، توجه بیشتر به مسئله اقتصاد و اصلاحات در عرصه‌های مختلف با هدف تبدیل شدن به یک قدرت جهانی با محوریت قدرت اقتصادی را آغاز کرد. اجماع ملی و پایبندی به الزامات این امر، چین را به الگویی قابل توجه تبدیل کرده است. ازاین‌رو نگاهی به عملکرد این کشور در‌زمینه دیپلماسی اقتصادی می‌تواند برای ایران به‌عنوان یک کشور میان‌پایه حائز اهمیت باشد. بنابراین مقاله حاضر در نظر دارد با نگاهی به روند تحولات در سیاست خارجی چین، تجربه دیپلماسی اقتصادی این کشور را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی‌بر اسناد تاریخی و کتابخانه‌ای و همچنین تکیه بر داده‌های آماری، به تبیین مفهوم، اهداف و عملکرد دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی چین و نقش آن در قدرتمندی این کشور می‌پردازد. سؤال اصلی مقاله این است که چین در راستای دستیابی به جایگاهی قدرتمند در اقتصاد جهانی، در عرصه سیاست خارجی چه رویکردی را در پیش گرفته است؟ در پاسخ به سؤال، فرضیه پژوهش این است که چین پس از مائو، رویکرد دیپلماسی اقتصادی را با هدف قدرتمندی و ارتقای جایگاه جهانی اقتصاد این کشور به‌صورت فعالانه در پیش گرفته و در این راستا برنامه‌هایی چون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود فضای کسب‌و‌کار تجاری، رونق توریسم، دستیابی به علم و تکنولوژی روز و بهبود تصویر کشور را به اجرا گذاشته است.
در مقاله پیش رو، بعد از اشاره به ادبیات پژوهش، ابتدا به چارچوب نظری می‌پردازیم و در این بخش به مباحثی مانند دیپلماسی اقتصادی و تعریف آن، اهداف و اولویت‌ها، الزامات و سطوح دیپلماسی اقتصادی پرداخته می‌شود. سپس در قسمت بعد، قدرتمندی چین در دوره پس از مائو، مناسبات چین با کشورهای پیشرفته، در حال توسعه، همسایگان و سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی تشریح خواهد شد. در ادامه، مهم‌ترین اصول و اهداف دیپلماسی اقتصادی چین شامل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بهبود تجارت، توریسم، علم و تکنولوژی و بهبود تصویر این کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. درنهایت به کارکردهای دیپلماسی اقتصادی چین و نتیجه‌گیری پژوهش می‌پردازیم.
1 پیشینه پژوهش
با توجه به اینکه پرداختن به اهمیت رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی به‌خصوص در ایران از سابقه چندانی برخوردار نیست، منابع چندانی دراینباره وجود ندارد و عمده نوشته‌ها نیز در چند سال گذشته منتشر شده است. برخی از مهم‌ترین نوشته‌ها به زبان فارسی عبارت‌اند از:
کتاب دیپلماسی اقتصادی که توسط محمود واعظی و مسعود موسوی شفایی تدوین و گردآوری شده، یکی از منابعی است که اخیراً در این زمینه منتشر شده است. این کتاب درواقع مجموعه مقالاتی است که بیشتر به بررسی جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی و همچنین به تجربه برخی کشورها در‌زمینه دیپلماسی اقتصادی پرداخته است. این کتاب به‌رغم اینکه کتابی مفید در‌زمینه دیپلماسی اقتصادی است اما صرفاً یکی از مقالات آن درخصوص سیاست خارجی چین و رویکرد اقتصادی این کشور است و به بررسی جذب منابع و دفع موانع در سیاست خارجی چین پرداخته است. در کنار آن یکی از مقالات مهمی که در این کتاب چاپ شده، مقاله «دیپلماسی اقتصادی؛ ابزاری نوین سیاست خارجی در عصر جهانی شدن» است که به‌صورت نظری به مباحثی مانند فضای جریان‌ها و فضای مکان‌ها، دیپلماسی اقتصادی در فضای جریان‌ها، ظهور کارکردهای دیپلماتیک در شرکت‌های فراملی و تنوع واحدهای متولی امور خارجی کشورها، نقش‌ها و بازیگران عرصه دیپلماسی اقتصادی و ... پرداخته است. اثر دیگر، کتاب دیپلماسی نوین: جستارهایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که شامل مجموعه مقالاتی است که توسط حسین پوراحمدی و چند پژوهشگر دیگر نوشته شده است. در این مجموعه مقالات به بررسی تحولات نوین جهانی و آثار آن بر دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. در بیشتر مقالات این کتاب جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر دیپلماسی و سیاست خارجی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این کتاب بیش از آنکه ماهیتی توصیفی و تبیینی داشته باشد، رویکردی تجویزی دارد. از بین کتب منتشر شده در سال‌های اخیر، شاید بتوان جامع‌ترین کتاب را مجموعه مقالات سیاست خارجی توسعه‌گرا دانست. این اثر که زیر نظر دکتر محمود واعظی و دکتر مسعود موسوی شفایی تدوین و گردآوری شده، دربرگیرنده مقالات ارائه شده در همایش ملی چشم‌انداز بیست‌ساله و الزامات داخلی سیاست خارجی توسعه‌گراست. این مجموعه مقالات که توسط شماری از اساتید دانشگاه و برخی از دست اندرکاران عرصه اقتصادی ـ سیاسی ارائه شده، در‌زمینه الزامات نظری و عملی دستیابی به اهداف چشم‌انداز و نوع مواجهه با فرایند جهانی شدن و خصوصاً جهانی شدن اقتصاد می‌تواند بسیار مفید باشد، با این حال این کتاب نیز عمدتاً تجویزی می‌باشد و با محوریت نگاهی به آینده ایران گردآوری شده است. در کنار این آثار، دو مقاله دیگر از محمدجعفر جوادی ارجمند، استاد دانشگاه تهران با عناوین «جهانی شدن اقتصاد و پیامد آن بر سیاستگذاری خارجی ج.ا.ایران» و «تعامل اقتصاد و سیاست خارجی در ج.ا.ایران» نیز مرتبط با موضوع پژوهش حاضر است. مقاله اول در فصلنامه سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مقاله دوم در مجله فرهنگ اندیشه منتشر شده است. در این دو مقاله نویسنده با بررسی جهانی شدن به‌خصوص در‌زمینه اقتصادی به بررسی آثار آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نوع تعامل آن دو می‌پردازد.
درخصوص آثار خارجی نیز می‌توان به چندین مورد مرتبط اشاره کرد: یکی از این موارد، کتاب سیاست تجارت خارجی چین از کا ژنگ[2] است که به مباحثی چون همکاری‌های چین با سازمان‌های، سازمان تجارت جهانی،[3] موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت،[4] تمرکززدایی و سیاست‌های حمایتی در تجارت خارجی چین، تأثیر سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی بر سیاست تجاری چین و درنهایت روابط با ایالات متحده پرداخته است. یکی دیگر از کتاب‌های مرتبط در این زمینه پیشرفت دیپلماسی عمومی چین از اینگرید دِ هوگ[5] است که نویسنده در آن به فاکتورهای شکل‌گیری دیپلماسی عمومی چین، اهداف و نظام دیپلماسی عمومی این کشور و چگونگی موفقیت‌های چین در دیپلماسی عمومی می‌پردازد. یکی دیگر از آثار مهمی که در این حوزه به نگارش درآمده، مقاله «دیپلماسی اقتصادی چین؛ رهیافتی مقایسه‌ای به روابط چین ـ ترکیه و چین ـ یونان» از پانتلیس اسکلیاس،[6] اسپیروس روکاناس[7] و ویکتوریا پیستیکو[8] است. در این مقاله نویسندگان بعد از اشاره کوتاه به مفهوم دیپلماسی اقتصادی به تشریح روابط چین با یونان و ترکیه می‌پردازد. مقاله دیگر «سیاست تجاری چین» نوشته هانس گونتر هیلپرت[9] است که به مباحثی مانند سیاست تجاری چین در قرن 21، عضویت چین در سازمان تجارت جهانی، سطوح مختلف سیاست تجاری چین می‌پردازد و درنهایت چشم‌انداز روابط چین و اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین مقاله «سیاست خارجی چین؛ یک قدرت در حال صعود به کشف جایگاه حقیقی خود» نوشته سویشنگ ژائو[10] نیز ضمن پرداختن به سیاست خارجی چین، اشتیاق این کشور را در تبدیل شدن به قدرت جهانی توصیف کرده است. مقاله «دیپلماسی اقتصادی چین در آسیای جنوبی» نوشته نادر بخت[11] و حیدر بخاری[12] نیز بدون پرداختن به مفهوم دیپلماسی، به‌طور ویژه به بررسی روابط اقتصادی چین با پاکستان، نپال، افغانستان، هند و بنگلادش پرداخته است.
با بررسی آثار فوق، به این نتیجه رسیدیم که هنوز اثر جامعی درخصوص موضوع این پژوهش به زبان فارسی نگاشته نشده و بیشتر مقالات و کتب منتشر شده هرچند که دیپلماسی اقتصادی را محور بحث خود قرار داده‌اند، اما عموماً مصداق‌های دیگری را به‌عنوان مطالعه موردی بررسی کرده‌اند. این در حالی است که تمرکز مقاله حاضر به‌طور ویژه بررسی دیپلماسی اقتصادی چین است. درخصوص مقالات و کتاب‌های لاتین نیز باید گفت که کتاب‌ها و مقالات متعددی در این زمینه وجود دارد که به بررسی برخی از آنها پرداختیم. این آثار موضوعات متنوعی از جمله مسائل داخلی چین و نقش آن در سیاست خارجی، همکاری اقتصادی چین با همسایگان، غرب، خاورمیانه، آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا و ...، جهانی شدن و سیاست خارجی چین، تاریخ دیپلماسی اقتصادی چین، رقابت و یا همکاری با غرب، همکاری با سازمان‌های بین‌المللی به‌خصوص سازمان تجارت جهانی را مورد بررسی قرار داده‌اند. در پژوهش حاضر ضمن در نظر گرفتن کارهای انجام شده در این حوزه، تمرکز اصلی به بررسی دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی چین پس از مائو و تأثیر آن بر قدرتمندی این کشور است.
2 چارچوب نظری؛ دیپلماسی اقتصادی
در این پژوهش قبل از ورود به بحث اصلی، به تشریح مفهوم دیپلماسی اقتصادی[13] می‌پردازیم. این مفهوم در دوران پس از جنگ سرد و گسترش فرایند جهانی شدن مطرح شده و امروزه به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند کنش در فضای بین‌الملل در برابر دیپلماسی سنتی قرار گرفته است. اساس شکل‌گیری دیپلماسی اقتصادی مبتنی‌بر کاستی‌های دیپلماسی سنتی برای تحقق اهداف سیاست خارجی و تأمین منافع بازیگران دولتی و غیردولتی عرصة بین‌الملل در چارچوب تعاملات فزاینده و چندوجهی اقتصاد جهانی است. بنابرین دیپلماسی ابزاری برای تأمین منافع طراحان و بازیگران دولتی و غیردولتی در عصر جهانی شدن است (موسوی شفایی، 88: 80). در این قسمت به تعاریف، اهداف و اولویت‌ها، الزامات و سطوح مختلف دیپلماسی اقتصادی پرداخته می‌شود تا زمینه ورود به بحث اصلی پژوهش فراهم شود.
2-1 تعریف دیپلماسی اقتصادی
کشورهایی که در عرصه سیاست خارجی رویکرد توسعه‌گرا در پیش گرفته و دارای دیپلماسی اقتصادی فعالی هستند، تلاش می‌کنند که در تأمین اهداف اقتصادی‌شان در عرصه بین‌المللی از ابزارها و ظرفیت‌های سیاسی خود استفاده کنند. در این راستا باید گفت تعاریفی که از‌سوی صاحب‌نظران درخصوص دیپلماسی اقتصادی ارائه شده، در اکثر موارد به این مسئله اشاره دارد. امروزه از اصطلاحات مختلفی چون دیپلماسی مالی، دیپلماسی تجاری، دیپلماسی بازرگانی نیز در کنار دیپلماسی اقتصادی استفاده می‌شود. دیپلماسی اقتصادی جدید چارچوبی است که براساس سه کشمکش[14] استوار است: کشمکش بین سیاست و اقتصاد، فشارهای داخلی و خارجی، بین حکومت و دیگر نیروها. درواقع این نوع دیپلماسی جدید پاسخی به چالش‌های نوظهور ناشی از جهانی شدن، تصمیم‌گیری داخلی و همکاری‌های فزاینده بین همه بازیگران درگیر است (Bayne, Woolcock, 2010: 94). ازنظر برخی، دیپلماسی اقتصادی به «مدیریت روابط اقتصادی بین دولت و دیگر بازیگران گفته می‌شود که توسط دولت یا عوامل غیرحکومتی هدایت می‌شود» (Bryant, 1975).
شاید تعریف بارانای از دیپلماسی اقتصادی، بیشتر با چارچوب این مقاله مرتبط باشد. از‌منظر بارانای اصطلاح دیپلماسی اقتصادی به اقدامات رسمی دیپلماتیکی اطلاق می‌شود که بر روی افزایش صادرات، جذب سرمایه خارجی و شرکت در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی تأکید دارند؛ به عبارت دیگر، فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که تأیید‌کننده منافع اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی باشد. وی تأکید دارد این نوع دیپلماسی، در کل، جزئی از سیاست خارجی و فعالیت‌های بین‌المللی یک کشور محسوب می‌شود؛ درواقع سیاست خارجی، اهداف و مقاصد دیپلماسی اقتصادی را که نشان‌دهنده مجموعه فعالیت‌ها، وجوه، ابزار و روش‌های مورد استفاده در جهت تحقق سیاست خارجی است، تعریف می‌کند (Baranay, 2009: 2). کیشان رانا همچون بارانای دیپلماسی اقتصادی را فرایندی می‌داند که از طریق آن، کشورها خود را به جهان بیرون وصل می‌کنند تا منافع ملی خودشان را در‌زمینه فعالیت‌هایی که شامل تجارت، سرمایه‌گذاری و سایر اشکال مبادلات سودآور اقتصادی که از مزیت نسبی در ابعاد دوجانبه، منطقه‌ای و چندجانبه برخوردارند، به حداکثر برسانند (Rana, 2007). بنابرایندیپلماسی اقتصادی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزشمند و مناسب برای فهم پتانسیل‌ها، ضعف‌ها و مقاصد یک دولت توسعه‌یافته یا در حال توسعه است (Sklias, 2012: 288). دیپلماسی اقتصادی منافع اقتصادی یک دولت را در خارج از کشور و در اقتصاد جهانی گسترش می‌دهد و ضمن استفاده از ابزارهای مختلف در جهت دستیابی به منافع اقتصادی، پیوندی بین قدرت و رفاه فراهم می‌کند.
2-2 اهداف و اولویت‌ها
هدف عمده دیپلماسی اقتصادی کمک به توسعه اقتصاد ملی است و کارکرد اصلی آن جستجوی اهداف اقتصادی با معیارهای دیپلماتیک است؛ خواه با ابزارهای اقتصادی یا غیراقتصادی (Ploae, 2010). ازاین‌رو باید توجه داشت که ترسیم یک دیپلماسی اقتصادی موفق بدون در نظر گرفتن اولویت‌های توسعه ملی و درک منطق بازار جهانی از‌سوی‌دیگر، بسیار بعید به نظر می‌رسد. اولویت‌های توسعه هر کشور بر اهداف توسعه اقتصادی آن کشور مؤثر است. برای مثال، برای کشوری همچون بنگلادش با جمعیت بسیار زیاد و نرخ بیکاری بالا، یافتن فرصت‌های شغلی یک اولویت دیپلماسی اقتصادی است (Sobhan, 2009). همچنین می‌توان گفت دیپلماسی اقتصادی به دنبال تأمین امنیت اقتصادی یک دولت در نظام بین‌المللی آنارشیک است (Jönsson and Hall, 2005). بااینحال می‌توان مهم‌ترین اولویت‌ها و اهداف دیپلماسی اقتصادی به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه تسهیل فضای کسب‌و‌کار تجاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توریسم، بهبود تصویر کشور و دستیابی به تکنولوژی و علم دانست (Naray, 2008).
شکل 1 اولویت‌ها و اهداف دیپلماسی اقتصادی
2-3 الزامات دیپلماسی اقتصادی
در دنیای سیاست و به‌خصوص در عرصه سیاست خارجی، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران برای دستیابی به هر هدفی نیازمند توجه به الزاماتی هستند؛ چرا‌که عدم تناسب میان اهداف، رفتارها و سیاست‌ها به‌احتمال زیاد موجب ناکامی در دستیابی به آن اهداف خواهد شد. امروزه با توجه به تحولات ناشی از فرایند جهانی شدن، بر پیچیدگی این مسئله افزوده شده است. به‌طوری‌که بازیگران نظام بین‌الملل با وجود برخورداری از امکانات متنوع داخلی و بین‌المللی، مجبور به در نظر گرفتن الزامات گوناگون در دستیابی به اهداف و منافع ملی خود هستند. برخی الزامات رفتاری برای دستیابی به اهداف ذکر شده در دیپلماسی اقتصادی عبارت‌اند از:
ـ توجه به عرف و هنجار‌های بین‌المللی و ضرورت تعامل با اقتصاد جهانی برای تحقق توسعه؛
ـ پیگیری اهداف از طریق اقناع و مجموعه‌سازی؛
ـ از بین بردن تصویر امنیتی و پرهیز از رویکرد تقابلی و دشمن‌آفرینی؛
ـ همکاری در ایجاد و هدایت فرایند‌های منطقه‌ای؛
ـ ارائه تعریف جمعی از خود در محیط بین‌الملل و کانونی کردن مجموعه‌های منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای در پیگیری و تعقیب اهداف ملی (واعظی، 1387: 75-70).
2-4 سطوح دیپلماسی اقتصادی
کشورها به‌عنوان بازیگران اصلی دیپلماسی اقتصادی، در سطوح مختلفی در تکاپو هستند که می‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی در دو سطح داخلی و خارجی تحلیل کرد.
2-4-1 سطح داخلی
سطح داخلی دیپلماسی اقتصادی درواقع به نوع و سطح بازیگران داخلی درگیر در این نوع دیپلماسی مربوط است. بازیگران درگیر در سطح داخلی را می‌توان در چارچوب دو سطح فردی و نهادی مورد بررسی قرارداد.
2-4-1-1 سطح فردی
بازیگران درگیر در سطح فردی اگرچه شامل طیف گسترده‌ای از افراد می‌شوند، اما در یک تقسیم‌بندی کلان می‌توان آنها را در دو گروه جای داد:
1. سطوح بالای سیاست (رهبر کشور، نخست‌وزیر، وزرا و اعضای پارلمان)؛
2. سفرا و نمایندگان دیپلماتیک سطح پایین‌تر (Naray, 2008).
اگر زمانی سطوح بالای حاکمیت سیاسی ورود به عرصه مذاکرات اقتصادی را در شأن و جایگاه خود نمی‌دانستند، در دوران کنونی و با علم به نقش و اهمیت اقتصاد در مؤلفه‌های قدرت ملی بیش از پیش شاهد افزایش نقش رهبران سیاسی در رایزنی‌های اقتصادی در عرصه بین‌الملل هستیم. کشورهای موفق در عرصه دیپلماسی اقتصادی معمولاً کارکرد تلاش‌های دیپلماتیک رهبران را در راستای گشایش در مسیر رایزنی‌های فنی ـ دیپلماتیک دیپلمات‌های اقتصادی و رایزنان تجاری تعریف می‌کنند تا برآیند این تلاش‌ها به تأمین منافع ملی در این عرصه منجر گردد. بنابراین اگرچه این تفکیک به این صورت مطرح شده است، اما باید توجه داشت که کشورهایی می‌توانند در‌زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های سیاسی برای پیشبرد منافع اقتصادی در عرصه بین‌المللی موفق باشند که این دو سطح به صورت منسجم و در تکمیل یکدیگر عمل کنند.
2-4-1-2 سطح نهادی
علاوه‌بر سطوح فردی و شاید با‌اهمیت‌‌تر از آن توجه به سطح نهادی و سازمانی است. از‌آنجا‌که هدف کلان دیپلماسی اقتصادی کمک به افزایش قدرت ملی و توسعه اقتصاد ملی است، تعیین اولویت در خرده اهداف و بر این اساس تعیین نهاد‌ها و سازمان‌های متولی از اهمیت زیادی برخوردار است. در سطح نهادی، در سال‌های اخیر با تکثر و تعدد سازمان‌ها و نهادهای درگیر مواجه هستیم؛ به‌طوری‌که انحصار وزارت امور خارجه در‌زمینه پیگیری امور فرامرزی به‌طور جدی به چالش کشیده شده است. علاوه‌بر اینکه در سطح دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متعددی خود را شریک وزارت امور خارجه در پیگیری مسائل بین‌المللی می‌دانند، تحولات نوین باعث جدی شدن نقش نهادهای غیردولتی در‌زمینه دیپلماسی کشورها شده است. بازیگرانی همچون کنشگران اقتصادی خصوصی، گروه‌های حقوق بشری و گروه‌های حامی محیط زیست، سازمان‌های غیردولتی[15] و ... در دیپلماسی کشورها تأثیرگذارند.[16]
2-4-2 سطح خارجی
در عرصه خارجی نیز، تلاش برای ارتقای منافع اقتصادی کشورها در چارچوب دیپلماسی اقتصادی را می‌توان در سه سطح مورد توجه قرار داد: سطح دوجانبه، سطح منطقه‌ای، و سطح چندجانبه. دیپلماسی اقتصادی دوجانبه بخش اعظم مناسبات بین‌المللی کشورها را دربردارد، خواه شامل روابط بین دو کشور پیرامون یک سلسله مسائل یا قراردادهای تجاری دوجانبه رسمی باشد، یا در‌زمینه سرمایه‌گذاری و اجتناب از مالیات مضاعف. در این میان، اهمیت سطح منطقه‌ای دیپلماسی اقتصادی به شکل فزاینده‌ای در حال افزایش است. زیرا قراردادهای اقتصادی منطقه‌ای مسیر سریع‌تری برای بازارهای باز است و معمولأ آزادسازی اقتصادی در راستای منافع ملی اگر درون گروهی از کشورها در منطقه‌ای خاص به‌وقوع بپیوندد، ممکن است آسان‌تر مورد پذیرش قرار گیرد. از‌سوی‌دیگر پیگیری دیپلماسی اقتصادی چندجانبه معمولاً در چارچوب سازمان‌هایی مثل سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رخ می‌دهد (Rashid, 2005).
شکل 2 سطوح دیپلماسی اقتصادی
3 قدرت‌یابی چین در دوره پس از مائو؛ در سایه دیپلماسی اقتصادی
در چارچوب سیاست خارجی توسعه‌گرا و دیپلماسی اقتصادی، در این قسمت روند اصلاحات در سیاست خارجی چین پس از مائو که بستری مناسب برای قدرت‌یابی هرچه بیشتر این کشور در عرصه جهانی فراهم کرده، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نخبگان چین بعد از مائو، توسعه و رفتار اقتصادی را محور چشم‌انداز خود در تمامی ابعاد داخلی و خارجی در نظر گرفته‌اند و از آن زمان تاکنون ضمن پایبندی به این مسئله، رعایت الزامات دستیابی به این هدف را نیز سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده‌اند. در عرصه سیاست خارجی، چین مهم‌ترین الزام را وجود یک فضای صلح‌آمیز و همکاری‌جویانه می‌داند؛ ازاین‌رو چین چه در سیاست اعلامی و چه در سیاست اعمالی، خود را متعهد به کمک به ایجاد چنین فضایی می‌داند. از دهه 1980 سیاست خارجی چین تحت مدیریت دنگ شیائوپینگ دو اصل اساسی را برای دستیابی به صلح و دوستی که هدف اصلی وی بود دنبال می‌کرد؛ 1. حفظ یکپارچگی، حاکمیت و استقلال چین و 2. ایجاد یک محیط بین‌المللی مطلوب، اصلاحات در چین، سیاست درهای باز و مدرنیزاسیون (www.csis.org).
دنگشیائوپینگ در سال 1985 مبنی‌بر ورود جهان به یک «عصر توسعه و صلح» قابل تحلیل است. در راستای کمک به توسعه اقتصاد ملی از طریق سیاست خارجی، سیاست‌مداران چین دست به اصلاحات و اقدامات گسترده‌ای در این عرصه زده‌اند. رعایت الزامات توسعه اقتصادی، منجر به فعال شدن این کشور در مناطق، روابط با سازمان‌ها و کشورهای مختلف شد. در ابتدا دنگشیائوپینگ برای تسهیل نوسازی اقتصادی، همکاری با جامعه بین‌المللی را ترویج کرد. این کشور حضور بین‌المللی خود را با افزایش مشارکت در سازمان‌های بین‌المللی بین‌دولتی و غیردولتی به‌ویژه سازمان‌های مالی گسترش داد و به‌تدریج از وضعیت انزوای دوران مائو خارج شد (Medeiros and Fravel, 2003).
این آغاز اصلاحات در عرصه سیاست خارجی بود؛ اما بلندپروازی‌های این کشور و توسعه اقتصادی چشمگیر آن، این اصلاحات را محدود می‌دید. بنابراین اصلاحات گسترده‌تری، به‌ویژه پس از پایان جنگ سرد، اعمال شد. امروزه در پی این اصلاحات، مقامات چین یکی از اصول اساسی سیاست خارجی را حفاظت از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها قرار داده‌اند. رویه دیپلماسی چین امروزه توسعه سریعی داشته و بیشتر پراگماتیستی، سازنده و حرفه‌ای شده است. دیپلماسی جدید چین بیشتر با رهیافت نرم و انعطاف‌پذیری فزاینده شناخته شده است و رهبران این کشور در سیاست خارجی بیشتر دنبال راه‌حل‌های برد ـ برد با انگیزه‌های اقتصادی و سیاسی هستند. سبک دیپلماسی چین به‌طور فزاینده توسط جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است و می‌تواند در آینده دستاورد مهمی برای این کشور به‌عنوان قدرت میانجی در تعارضات بین‌المللی به ارمغان بیاورد. همچنین، امروزه بازیگران غیررسمی نیز به‌تدریج در سیاست خارجی و دیپلماسی این کشور درگیر می‌شوند. کنترل دولت بر تصمیم‌گیری خارجی و دیپلماسی عمیقاً از توسعه داخلی و جهانی شدن متأثر می‌شود. درواقع یک محیط متکثری که در اثر نقش مدیران، رهبران شرکت‌ها و مؤسسات تجاری، دانشگاهیان و سازمان‌های غیردولتی ظهور یافته، به شکل‌گیری سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی چین کمک می‌کنند. این توسعه تا اندازه‌ای فرایند از پایین به بالا محسوب می‌شود، اما همچنان زیر نفوذ دولت ارتقا می‌یابد. امروزه رهبران چین به دانش، تخصص، مهارت‌ها، و در برخی مواقع مشروعیت گروه‌های اجتماعی در راستای تنظیم سیاست خارجی خود نیاز فزاینده‌ای پیدا کرده‌اند (Hooghe, 2007: 11-12). در نتیجه این اصلاحات، مناسبات با بسیاری از کشورها بهبود یافت. این بهبود مناسبات در چهار سطح انجام گرفت:
ـ کشورهای پیشرفته،
ـ کشورهای در حال توسعه،
ـ همسایگان،
ـ سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی.
3-1 مناسبات با کشورهای پیشرفته
سطح پایین علم و فناوری، کمبود سرمایه و فقدان تجربه مدیریتی موفق از جمله مهم‌ترین عوامل نیاز چین به برقراری رابطه و استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته بود. ازاین‌رو برای تداوم رشد و توسعه اقتصادی و همچنین ایفای نقشی مهم در نظام بین‌الملل با هدف جذب ثروت و افزایش قدرت، به برقراری روابط منطقی و پایدار با کشورهای توسعه‌یافته نیاز داشت. به همین دلیل روابط پایدار با آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا بخش مهمی از اولویت‌های سیاست خارجی این کشور شده بود. به‌طوری‌که به‌رغم بدبینی‌هایی که مقامات چینی نسبت به نیات ایالات متحده داشتند، این کشور بزرگ‌ترین شریک تجاری چین محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال در مقاطع مختلف، چین همسویی خود را با سیاست‌های آمریکا نشان داده است که نمونه بارز آن قطع همکاری اتمی با ایران و پاکستان و کاهش و قطع همکاری موشکی با ایران، سوریه و پاکستان تحت فشار آمریکا بوده است. روابط با ژاپن نیز علی‌رغم اختلافات تاریخی، حداقل از‌منظر اقتصادی بسیار مناسب و سطح بالا بوده است؛ به‌گونه‌ای که ژاپن دومین شریک تجاری چین پس از ایالات متحده است و دولت اهمیت بسیار زیادی برای روابط با ژاپن قائل است. به‌طوری که در موارد مختلف اعتراضات مردمی که در چین علیه سیاست‌های ژاپن صورت می‌گیرد. دولت چین مانع از تداوم آن شده است. نمونه آن اعتراضات خیابانی علیه ژاپن در سال 2005 بود که ابتدا با مماشات دولت همراه بود، اما زمانی که معترضان تهدید به قطع تجارت با ژاپن گرفتند، دولت مانع آن شد و متعاقباً مسئولان شهر شانگهای، تجار و بازرگانان ژاپنی را نسبت به حمایت دولت از منافع‌شان مطمئن کردند (Saunders, 2006).
همچنین در راستای تقویت روابط با کشورهای اروپایی؛ چین نقش مهمی در برگزاری اجلاس آسیا ـ اروپا در سال 1996 داشت. دو سال بعد از آن بود که چین یک سری گفت‌وگوهای سیاسی سالانه با اتحادیه اروپا را آغاز کرد (Medeiros and Fravel, 2003). چین از این اجلاس‌های آسیا ـ اروپا برای ایجاد روابط استراتژیک با اتحادیه اروپا استفاده می‌کند و توانسته با کشورهای فرانسه (1997)، انگلستان (2004)، آلمان (2004) و خود اتحادیه اروپا (2003) شراکت استراتژیک ایجاد کند .(Fei, 2009) در‌مجموع چین به‌طور گسترده‌ای در زمینههای دسترسی به بازار، استفاده از علم و تکنولوژی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایفای نقش در نهادهای حکمرانی بین‌المللی به کشورهای پیشرفته وابسته است. ازاین‌رو روابط با این کشورها اهمیت زیادی برای چین دارد.
3-2 مناسبات با کشورهای در حال توسعه
روابط چین با کشورهای در حال توسعه، بر خلاف دوران مائو که خود را رهبر سیاسی و فکری جهان سوم برای مقابله با انحصار‌طلبی دو بلوک می‌دانست، عمدتاً ماهیت اقتصادی دارد. اهمیت کشورهای در حال توسعه برای نخبگان فعلی چین را می‌توان دسترسی به بازار و دسترسی به منابع، به‌ویژه منابع انرژی دانست. یافتن بازارهای بکر و متنوع از مهم‌ترین کارکردهای دیپلماسی اقتصادی چین به‌خصوص در کشورهای جهان سوم است. کالاهای انبوه، با قیمت‌های اندک که به یمن نیروی کار ارزان به‌دست می‌آید، به‌طور عمده بازارهای کشورهای در حال توسعه را هدف گرفته است. به همین دلیل دیپلماسی اقتصادی چین تأکید ویژه‌ای بر این کشورها دارد. ازاین‌رو دولت چین در سال 2004 اجلاس داخلی بزرگی با عنوان «دیپلماسی اقتصادی؛ به‌سوی کشورهای در حال توسعه» برگزار کرد. این اجلاس برنامه‌های همکاری را بررسی و بهبود آنها را دنبال می‌کرد؛ همچنین این اجلاس یک برنامه کاری برای گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی با کشورهای در حال توسعه تعیین کرد. چنانچه گفته شد، علاوه‌بر دسترسی به بازار، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های چین برای حفظ روند رو به رشد توسعه اقتصادی خود، تضمین امنیت دسترسی به انرژی است. این کشور دراینباره به‌علت تأخیر در ورود به این عرصه نسبت به کشورهای پیشرفته با محدودیت‌هایی مواجه است و اصولاً نزدیک شدن مقطعی به برخی کشورهای مورد ظن نظام بین‌المللی که از‌سوی کشورهای غربی کمتر مورد استقبال قرار می‌گیرد، در همین چارچوب قابل تبیین است.
ازطرفدیگر، یکی از مهم‌ترین جذابیت‌های چین برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تفکیک بین حوزه اقتصادی و سیاسی از‌سوی این کشور و عدم لحاظ ملاک‌ها و معیارهای سیاسی در مبادلات و مناسبات اقتصادی است. از دیگر ابزارهای نفوذ چین در کشورهای در حال توسعه، کمک‌های توسعه‌ای است. کمک‌های بلاعوض این کشور در سال 2002 حدود 602 میلیون دلار، در سال 2003 حدود 630 میلیون دلار و در سال 2004 حدود 731 میلیون دلار بوده است. البته چین کمک‌های توسعه‌ای خود را در قالب وام نیز پیش برده است. این نوع وام‌ها معمولاً از طریق بانک صادرات و واردات برای پروژه‌های زیربنایی و یا صنعتی تأمین مالی شده است. بنابر گزارش‌ها، این بانک در سال 2005 از اداره امور مبادلات خارجی برای تأمین مالی عملکردهای سیاستی‌اش پنج میلیارد دلار دریافت کرده است (Saunders, 2006). همچنین چین با نزدیک شدن به کشورهای در حال توسعه، دو هدف سیاسی را نیز دنبال می‌کند؛ اول اینکه از این روابط برای تضعیف انتقادات و آرای سازمان‌های بین‌المللی پیرامون مسائل حقوق بشر در این کشور بهره می‌برد و دوم از اینکه برای انزوای بیشتر تایوان استفاده می‌کند.
3-3 مناسبات با همسایگان
بهبود روابط با همسایگان نیز ازنظر مقامات چین در راستای رسیدن به اهداف توسه‌محور، حائز اهمیت فراوان است. پیشینه اختلافات ارضی، مرزی و سیاسی ـ تاریخی با اکثر همسایگان، چین را به این امر وا‌داشت که ابتدا با رویکرد مسالمت‌آمیز، درصدد رفع یا کاهش اختلافات با این کشورها بر‌آید. در همین راستا، در دهه 1990، به حل برخی از اختلافات مرزی که ازلحاظ تاریخی موجب تنش بین این کشور و همسایگانش شده بود، پرداخت. از سال 1991 چین شروع به حل اختلافات مرزی با قزاقستان، قرقیزستان، لائوس، روسیه و ویتنام، حتی گاهی با شرایطی نه چندان مطلوب کرد. در این دوره روابط با هند نیز که یکی از دشمنان دیرینه چین بوده، بهبود یافت. همچنین در اواسط دهه 1990، شروع به برقراری ارتباط با سازمان کشورهای جنوب شرقی آسیا کرد. در 1995پکن با مقامات ارشد آ.سه.آن.جلسات سالانه برگزارکرد و دو سال بعد، نیز به پایه‌گذاری سازوکار آ.سه.آن.+3 که مجموعه‌ای از جلسات سالیانه میان ده کشور عضو آ.سه.آن. به اضافه چین، ژاپن و کره جنوبی بود، کمک کرد. این کشور همچنین مشارکتش را در مجمع همکاری اقتصادی آسیا ـ پاسیفیک با میزبانی نهمین اجلاس سران در شانگهای در سال 2001 افزایش داد. همچنین سازمان همکاری شانگهای را به‌عنوان اولین گروه چندجانبه منطقه‌ای در آسیای مرکزی تقویت و رهبری کرد .(Medeiros and Fravel, 2003) به‌طور‌کلی، نخبگان چینی به‌خوبی می‌دانند که یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین اقدامات در راستای توسعه چین و تبدیل آن به قدرت مسلط اقتصادی در دنیا، داشتن دنیایی با ثبات و صلح‌آمیز به‌خصوص در مناطق اطراف است. تمام تلاش دولتمردان چین امروز، این است که منطقه آسیا و به‌خصوص محیط پیرامونی چین تبدیل به محیطی باثبات برای توسعه، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی شود.
3-4 مناسبات با سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی
چین علاوه‌بر عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای همچون اُپک، شانگهای و سازوکار آ.سه.آن.+3، توجه جدی به دیگر سازمان‌های منطقه‌ای به‌عنوان ابزاری برای گسترش نفوذ در این مناطق دارد. این کشور با سازمان‌های منطقه‌ای مثل اتحادیه اروپا، آ.سه.آن.، سازمان دولت‌های آمریکایی، اتحادیه آفریقا و شورای همکاری خلیج فارس تعامل فعالانه‌ای دارد. همچنین در این زمینه به نحو مؤثری از دیپلماسی چندجانبه در خارج از آسیا استفاده کرده است. برای مثال رئیس‌جمهور هوجین‌تائو در کنار شرکت در اجلاس اُپک در نوامبر 2004 در سانتیاگو، ملاقات‌های سطح بالا و مهمی (high-profile) با مقامات آرژانتین، برزیل و شیلی داشت. او از این سفر برای پیدا کردن مشتریانی برای سرمایه‌گذاران چین در منطقه استفاده کرد. برای مثال با شیلی پیرامون تجارت آزاد توافق‌نامه دوجانبه امضا کرد .(Saunders, 2006)
درباره سازمان‌های بین‌المللی به‌خصوص سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی آخرین و حساس‌ترین مورد به عضویت چین در سازمان تجارت جهانی باز‌می‌گردد. در دسامبر 2001 بالاخره چین پس از چهارده سال مذاکره به عضویت رسمی سازمان تجارت جهانی درآمد. با این الحاق، چین متعهد به پایبندی به اصول اساسی سازمان تجارت جهانی شامل عدم تبعیض، حمایت از تجارت، حمایت از رقابت و ... شد. در عوض از امتیازات اعضای این سازمان نیز بهره‌مند شد. عضویت در سازمان تجارت جهانی اولاً، بازار صادرات جهانی را برای چین به‌عنوان یک عضو، بزرگ‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کرد؛ ثانیاً، اقدامات محدود‌کننده و سهمیه‌بندی علیه صادرات چین به‌تدریج یا از بین رفت و یا کاهش یافت. علاوه‌بر این، چین قادر به حلوفصل و رفع اختلافات تجاری با دیگر دولت‌های عضو، تحت سازوکار حلوفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی شد. باز شدن بازار داخلی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی[17] را در صنایعی جذب خواهد کرد که پتانسیل‌های بازار بالا باشد. به‌ویژه صنایعی که تحت تسلط شرکت‌های دولتی نسبتاً ناکارآمد مثل ارتباطات راه دور، بانکداری و بیمه هستند؛ منافع فزاینده‌ای از سرمایه‌گذاران خارجی به‌خصوص شرکت‌های چند‌ملیتی خواهند برد. نکته مهم‌تر اینکه عضویت در سازمان تجارت جهانی مشوق چین در اجرای اصلاحات اقتصادی بیشتر مثل بازسازی نهادی و قانونی برای تحقق تعهداتش در این سازمان خواهد بود. در نتیجه، این مسئله برای بهبود محیط کسب‌و‌کار چین برای شرکت‌های داخلی و خارجی مهم خواهد بود (Fung, Iozaka, Tong, 2002). درنهایت اینکه همکاری با سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی و منطقه‌ای زمینه توسعه اقتصادی هرچه بیشتر چین را در راستای تبدیل این کشور به قدرت برتر اقتصادی فراهم خواهد کرد.
4 اصول و اهداف دیپلماسی اقتصادی چین
امروزه دیپلماسی اقتصادی در ذهن نخبگان چین اهمیت زیادی پیدا کرده است. بنابراین، دیدارهای اقتصادی مقامات چین با رهبران دیگر کشورها نیز افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که در سال‌های اخیر در سطح گسترده‌ای مسافرت می‌کنند و به‌طور مستقیم میزبان چهره‌های ارشد سیاسی از کشورهای کوچک و بزرگ هستند. دولت چین برای این جلسات و دیدارها، هم به‌عنوان سمبل‌ها و نمادهای تعهد سیاسی و هم به‌عنوان ابزار دستیابی به توافقات پایدار، اهمیت زیادی قائل است (Saunders, 2006). براساس یک گزارش، اعضای جدید دفتر سیاسی در طول چهار سال بیش از چهل سفر خارجی انجام داده‌اند، در‌حالی‌که مائو در طول حیاتش فقط دو بار کشور را ترک کرد و دنگ شیائوپینگ نیز به تعداد انگشت شماری به خارج از کشور رفت (Medeiros and Fravel, 2003).
مجموع این اقدامات و انسجام در الگو‌ها و عملکرد‌ها و به‌ویژه پایبندی به یک محیط صلح‌آمیز، همکاری‌جویانه و رویکرد توسعه‌گرایانه به شکل‌گیری یکی از موفق‌ترین الگو‌های دیپلماسی اقتصادی منجر شده است. چین به‌رغم رشد و توسعه خیره‌کننده در دهه اخیر و تبدیل شدن به دومین اقتصاد جهان، همچنان به رویکرد خود پایبند است؛ چنانچه ضمن برگزاری جلسه امور خارجه توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست خلق، در آگوست 2008 رئیس‌جمهور هو اعلام کرد: «چین قاطعانه به دنبال توسعه صلح‌آمیز است و هرگز به دنبال هژمونی نیست. ما از طریق حفظ صلح جهانی، چین را توسعه می‌دهیم و همچنین از طریق توسعه چین به صلح جهانی کمک خواهیم کرد. هدف ما دستیابی به توسعه همگون، همکاری‌جویانه، باز و صلح‌آمیز است. ما باید سیاست خارجی چین را با آرمان جهانی برای توسعه، به‌منظور دنبال کردن صلح، بهبود توسعه و حلوفصل اختلافات از طریق همکاری ترکیب کنیم» (Fei, 2009). میزان موفقیت چین در دستیابی به اهداف دیپلماسی اقتصادی نشانگر اهمیت نقش و جایگاه محیط بین‌المللی برای حفظ، بهبود رشد و توسعه اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین اولویت این کشور و توفیق استراتژی دیپلماسی اقتصادی است. در اینجا به بررسی مهم‌ترین اصول و اهدافی که نخبگان چینی در سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی خود دنبال می‌کنند، می‌پردازیم.
4-1 جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
سرمایه‌گذاری خارجی که در حقیقت بازتابی از اصل مزیت نسبی در‌زمینه تجارت عوامل تولید به‌جای تجارت کالا ـ با توجه به عدم تحرک دیگر عوامل تولید ـ است، باعث می‌شود با انتقال تجهیزات سرمایه‌ای به کشور میزبان، هم بازدهی نیروی کار و هم اشتغال افزایش یابد. چنانچه سرمایه‌گذار این افزایش بازدهی را به‌کلی جذب نکند، تولید بیشتر کشور میزبان می‌تواند به صورت دستمزد حقیقی بالاتر نصیب کارگر، قیمت‌های پایین‌تر نصیب مصرف‌کننده و مالیات بالاتر نصیب دولت کشور میزبان شود. علاوه‌بر این منافع مستقیم، مهم‌ترین ویژگی که سرمایه‌گذاری‌های خارجی را از اشکال دیگر انتقال منابع مالی متمایز می‌کند، انتقال فناوری و انواع مهارت‌های مربوط به مدیریت، سازمان‌دهی تولید و پرسنل فنی است (معصومی‌فر، 1384: 203-202).
به همین دلیل از زمان شروع اصلاحات چین، همواره یکی از اولویت‌های این کشور جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است. با توجه به آمار و ارقام موجود، چین در دستیابی به این هدف موفق بوده است. چنانچه در سال 2005 شرکت‌های خارجی بالغ بر 28 درصد از ارزش اضافی صنعتی و یک‌پنجم مالیات چین را تأمین می‌کردند. همچنین آنها حدود 57 درصد از کل کالاها و خدمات را صادر و بیش از 11 درصد از اشتغال محلی را ایجاد کرده‌اند (Ali and Guo: 2005). جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین ازنظر مقداری، از 5/1 میلیارد دلار در اوایل دهه 1980 (شروع اصلاحات) به رقم خیره‌کننده 348 میلیارد دلار در سال 2013 رسیده است. به این صورت با در پیش گرفتن دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی، چین تبدیل به یکی از جذاب‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری در جهان شده است. نمودار 1 به‌خوبی سیر صعودی رشد سرمایه‌گذاری خارجی این کشور نشان می‌دهد.
Source: www.worldbank.org
نمودار 1 نرخ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین (به دلار آمریکا)
با توجه به آمار و ارقام بانک جهانی، سرمایه‌گذاری خارجی در چین روز به روز پویایی بیشتری پیدا می‌کند. بعد از الحاق به سازمان تجارت جهانی، چین بعد از ایالات متحده آمریکا مهم‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری جهانی شد. از سال 2005، بخش‌های دولتی و خصوصی اقتصاد چین مورد توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی به‌ویژه در حوزه منابع و انرژی شد.
4-2 بهبود تجارت
در حال حاضر شاید بتوان صادرات را مهم‌ترین وجه اقتصاد چین دانست. بااینحال این کشور به هنگام آغاز اصلاحات اقتصادی در اواخر دهه 1970، مشارکت چندانی در بازارهای بین‌المللی نداشت. میزان صادرات و واردات یا گردش تجاری[18] آن در سال 1977 کمتر از پانزده میلیارد دلار بود و ازنظر صادرات، در جایگاه سی‌ام قرار داشت. سهم چین از تجارت جهانی فقط 6/0 درصد بود. اما تا اوایل دهه 1990 نقش چین در اقتصاد بین‌المللی کاملاً دگرگون شده بود به‌طوری‌که در سال 1992، کل تجارت آن از مرز 165 میلیارد دلار گذشت و به 2/2 درصد از کل تجارت جهانی رسید. این رقم در 1993 به 196 میلیارد دلار یعنی 5/2 درصد تجارت جهانی بالغ شد. چین در سال 1992 دهمین صادر‌کننده بزرگ جهان بود و از این نظر، فقط در پشت سر بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی قرار گرفته بود (لاردی، 1374، 7-5). چین در سال‌های پس از آن نیز همواره ازنظر تجارت و دسترسی به بازارهای جهانی کالا و خدمات در حال پیشرفت بوده است. چنانچه رقم کل تجارت این کشور در سال 2000 به 474 میلیارد دلار رسید و خود را به‌عنوان هفتمین صادر‌کننده بزرگ جهان مطرح کرد. در این سال سهم صادرات و واردات از تولید ناخالص داخلی[19] این کشور به‌ترتیب 1/23 درصد و 8/20 درصد بود (Fung, Iizaka, Tong, 2002).
اخیراً سهم چین از تجارت کالاهای صنعتی از سال 2000 تا 2012 از 9/7 درصد به 17/7 درصد رسیده است. سرعت رشد چین در این زمینه بعد از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 به طرز چشمگیری افزایش یافته است. حتی در کشورهایی مثل هند، برزیل، ترکیه و مکزیک نیز با اینکه این کشورها سیاست‌های تبعیض‌آمیز برای واردات اعمال کردند، اما سهم چین در واردات کالاهای صنعتی آنها بیش از یک‌چهارم است. صادرات چین به‌خصوص در منسوجات، کالاهای چرم، لباس، ساعت دیواری و مچی بسیار قوی است. در سال 2011 سهم صادرات چین از حجم تجارت این کشور 4/52 درصد و سهم وارادت 6/49 درصد بود. بنابرین امروزه با ظهور و نفوذ سیاسی فزاینده این کشور، جاه‌طلبی منحصر به فرد، رهیافت دیپلماتکی مشخص و همکاری روزافزون با سازمان‌های بین‌المللی، ساختار قدرت و پارامترهای عمل مربوط به نظام بین‌الملل نیمه دوم قرن قبل تغییر یافته است (Günther, 2014: 7).
همچنین در بخش انرژی هنوز 90 درصد آن توسط خود چین تولید می‌شود و این کشور به خاطر ذخایر عظیم زغال‌سنگ در این کشور بی‌نیاز از واردات انرژی گسترده از خارج است. به‌طور‌کلی 69 درصد انرژی مورد نیاز چین از زغال‌سنگ، 24 درصد از نفت و 4 درصد گاز، یک درصد از انرژی هسته‌ای تأمین می‌شود. پیش‌بینی می‌شود در سال 2020 حدود 80 درصد از نیاز چین به انرژی از طریق نفت باشد (Medeiros, 2006: 10). همچنین ارزش صادرات چین در سال 2013 با 9/7 درصد رشد به 21/2 تریلیون دلار و ارزش واردات با 3/7 درصد افزایش به 95/1 تریلیون دلار رسید (www.intracen.org). طبق آمار اداره کل گمرک چین، مازاد تجاری این کشور در سال 2013 به 75/259 میلیارد دلار رسید که 8/12 درصد بالاتر از سال 2012 بود. مجموع تجارت چین به 16/4 تریلیون دلار رسید که 6/7 درصد نسبت به سال 2012 افزایش داشت. این رقم رکورد بالایی برای چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تجارت‌کننده کالاهای فیزیکی بدون در نظر گرفتن خدمات محسوب می‌شود. اتحادیه اروپا در سال گذشته بزرگ‌ترین شریک تجاری چین بوده و پس از آن آمریکا، اتحادیه آ.سه.آن.، هنگ‌کنگ و ژاپن قرار داشتند (www.ircoach.ir).
به‌طور‌کلی، در استراتژی تجاری چین دو عامل جدید اهمیت یافته است: اولین عامل تأکید بر کشورهای در حال توسعه به‌عنوان شرکای تجاری است؛ زیرا حتی در مواردی که تولیدات و تکنولوژی‌های چینی «کیفیت مناسب را ندارد»[20] ممکن است برای بازار کشورهای در حال توسعه مناسب باشد. به‌ویژه اگر شرکت‌های چینی مایل به وارد کردن دیگر کالاها باشند. در اگوست 2004 کنفرانس داخلی بر اهمیت گسترش تجارت چین با کشورهای در حال توسعه و نفوذ در بازارهای این کشورها تأکید کرد. عامل دوم تلاش‌های چین در مذاکرات منطقه‌ای و دوجانبه پیرامون توافق‌نامه‌های تجارت آزاد است. توافق‌نامه چین با آ.سه.آن[21] مهم‌ترین نمونه است. همچنین چین توافق‌نامه‌های دوجانبه‌ای با استرالیا، نیوزلند، ژاپن، کره جنوبی، شیلی، هند و دیگر کشورها منعقد کرده است. مقامات چین به‌طور منظم از توافق‌نامه‌های تسهیل تجاری برای اعمال نفوذ جهت دسترسی به بازار به‌عنوان یک ابزار دیپلماتیک استفاده می‌کند .(Saunders, 2006) باید گفت امروزه، افزایش روزافزون سهم چین از حجم تجارت جهانی و تثبیت جایگاه آن مهم‌ترین اصول سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی این کشور در ارتباط با دیگر کشورهاست. نمودارها و جدول ذیل آمار صادرات و واردات چین از سال 2009 تا 2013 را نشان می‌دهد.
Source: ITC Calculations based on General Customs Administration of China Statistics since January, 2013.
نمودار 2 مجموع کل صادرات چین
Source: Ibid.
نمودار 3 مجموع کل واردات چین
جدول 1 ارزش کل صادرات و واردات چین
|
عنوان سال |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ارزش کل صادرات |
1,201,646,800 |
1,577,763,800 |
1,898,388,400 |
2,048,782,200 |
2,210,522,658 |
|
ارزش کل واردات |
1,005,555,200 |
1,396,001,600 |
1,743,394,900 |
1,818,199,200 |
1,949,934,687 |
|
تعادل |
196,091,600 |
181,762,200 |
154,993,500 |
230,583,000 |
260,587,971 |
4-3 گردشگری
در جریان توسعه و تحول چین به‌سوی یک اقتصاد بازار سوسیالیستی، توریسم و مسافرت به یک صنعت استراتژیک تبدیل شده است. می‌توان گفت سه عامل در بهبود و موفقیت صنعت توریسم و چشم‌انداز مثبت آینده مؤثر است.
1. جاذبه‌های توریستی متنوّع و فراوان؛
2. رشد اقتصادی؛
3. سیاست‌های دولت.
چین ازنظر جاذبه‌های توریستی یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان است. تنوعی باور‌نکردنی از مناظر و فرهنگ‌ها در سراسر این کشور وجود دارد. پوشش گیاهی متنوع، بیابان‌های گسترده، رشته کوه‌های پوشیده از برف و یخ، فرهنگ‌های کهن، آثار باستانی و تاریخی فراوان فرصت‌های فراوانی برای گسترش توریسم فراهم آورده است. در کنار این مسئله، تعمیق بیشتر اصلاحات اقتصادی و باز شدن فزاینده درها به روی جهان بیرون که به رشد سریع اقتصادی چین منجر شده، به بهبود زیرساخت‌ها در راستای توسعه توریسم نیز کمک کرده است. از‌سوی‌دیگر سیاست‌های دولتی نیز تأثیر مثبتی بر توسعه صنعت توریسم داشته است. در ابتدا در دهه 1980 دولت، توریسم را به‌عنوان یک بخش مهم در عرصه خدمات مورد تأکید قرار داد. سپس در اواخر دهه 1990، توریسم به‌عنوان یک موضوع (هدف) رشد اقتصاد ملی مورد توجه قرار گرفت و به همین دلیل تاکنون دو‌سوم از دولت‌های محلی متعهد به در نظر گرفتن توریسم به‌عنوان یکی از صنایع پایه‌ای خود شده‌اند. همچنین نخست‌وزیر، ژو رونگجی، در گزارشش در دهمین برنامه پنج‌ساله برای توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ملی بر توسعه بخش خدمات و تسریع تلاش‌ها در صنایع خدماتی که مستقیماً با مصرف مردم سروکار دارند از جمله صنعت توریسم و مسافرت تأکید کرد. ازاین‌رو بیشتر سیاست‌های ترجیحی دولت چه در سطح ملی و چه در سطح محلی در راستای حمایت از توسعه توریسم بوده است. علاوه‌بر موارد ذکر شده، که بیشتر ماهیت داخلی دارند، عضویت چین در سازمان تجارت جهانی، از طریق کم کردن تشریفات و موانع برای مسافرت‌های برون‌مرزی، کاهش هزینه سفر به‌عنوان یک نتیجه رقابت جهانی، رفع برخی سیاست‌های حمایتگرانه و ارتقای تسهیلات اطلاعاتی، مالی و ارتباطی و همچنین شرکت فعالانه ن در انجمن مسافرت آسیا ـ پاسیفیک[22] فرصت‌های دیگری برای توسعه توریسم چین ایجاد کرد (Lew and et al., 2003).
Source: www.worldbank.org
نمودار 4 توریسم بین‌المللی چین (تعداد بازدیدکنندگان)
مجموع این عوامل باعث تسریع رشد جذب توریسم چین در دهه اخیر شده است. به‌طوری‌که براساس گزارش بانک جهانی، توریسم چین از 31 میلیون نفر در سال 2000 به بیش از 53 میلیون در سال 2008 و حدود 58 میلیون در سال 2013 رسید .(Worldbank.org, 2014) بنابرین گسترش صنعت توریسم یکی از اهداف اساسی چین در مسیر توسعه می‌باشد که از طریق دیپلماسی اقتصادی دنبال می‌شود. نمودار 4 نشان‌دهنده آمار توریست‌هایی است که سالانه از چین دیدن می‌کنند.
4-4 علم و فناوری
ارتقای سطح علم و فناوری از اهداف و اولویت‌های اساسی دولت است؛ بنابراین از طرق گوناگون به دنبال دستیابی به این هدف است. برای مثال همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دولت چین انتقال فناوری را از طریق اَشکال گوناگون سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد تشویق می‌کند. سیاست‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین از زمان اصلاحات، در واکنش به این هدف ترکیب‌بندی شده است. برای مثال برخی قراردادهای ترجیحی برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی[23] مشروط به عملکرد صادراتی و یا انتقال فناوری آنهاست Iizaka and Tong, 2002) (Fung,.
سیاستگذاران چینی برای اینکه آثار مثبت جانبی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در‌زمینه انتقال علم، تکنولوژی و مدیریت در داخل این کشور بیشتر نمایان شود، به جای روش‌های سنتی خرید لیسانس[24] و کلید در دست،[25] به‌سوی روش سرمایه‌گذاری مشترک چینی‌ها و شرکت‌های خارجی روی آوردند. در روش سرمایه‌گذاری مشترک، شرکت خارجی به ناچار باید هم در سرمایه و هم در سود یا زیان شرکت مشارکت داشته باشد. به همین دلیل، طرف‌های خارجی در سرمایه‌گذاری‌های مشترک، در مقایسه با روش‌های دیگر، از جمله قرارداد لیسانس و یا پروژه‌های کلید در دست، نسبت به موفقیت کار انتقال فناوری به‌مراتب تعهد و پایبندی بیشتری احساس می‌کنند. از‌سوی‌دیگر از‌آنجا‌که فناوری پیشرفته، تا حد زیادی از دانش غیرمکتوب تشکیل می‌شود و انتقال آن در گرو اختلاط و همکاری تنگاتنگ کارکنان هر دو طرف مشارکت است؛ امکان دارد فرایند کامل انتقال، تا مدت‌ها به طول بیانجامد، بنابراین در یک سرمایه‌گذاری مشترک، ترتیبات سازمانی به واسطه درگیر کردن طولانی‌مدت شریک خارجی، مقتضیات انتقال دانش غیرمکتوب تکنولوژی‌های برتر را به‌نحوی شایسته فراهم می‌آورد. گذشته از چنین مزیتی، سرمایه‌گذاری مشترک برخلاف روش تأسیس شعب نمایندگی کاملاً وابسته به شرکت‌های خارجی، چینی‌ها را قادر ساخت تا از شریک خارجی خود در کار مدیریت نیز بهره گرفته و برای آشنا شدن با روش‌های صحیح اداره شرکت‌ها، به شکلی جامع و کامل از شیوه آموزش حین کار، استفاده شایانی ببرند (فهیم یحیایی، 1381). همچنین پکن از طریق دیگر کانال‌ها نیز به دنبال دستیابی به فناوری‌های برتر است. در این زمینه چین توافق‌نامه‌های مشترک فناوری با 52 کشور شامل روسیه، اسرائیل و کشورهای بزرگ اروپایی امضا کرده است. این توافق‌نامه‌ها کانال‌هایی برای دستیابی مشروع چین به تکنولوژی ایجاد می‌کند (Saunders, 2006). دستیابی به آخرین دستاوردهای علم و فناوری بشری و به‌دست آوردن سهم عمده در بازار جهانی فناوری از مهم‌ترین اهداف دیپلماسی اقتصادی چین است. نمودارهای زیر نشان‌دهنده درصد فناوری پیشرفته[26] از کل صادرات کالاهای مصنوعی چین و همچنین آمار صادرات آن است.
Source: Ibid.
نمودار 5 صادرات فناوری‌های پیشرفته چین (درصد کالاهای تولیدی صادر شده)
Source: Ibid.
نمودار 6 صادرات تکنولوژیکی چین (به نرخ دلار آمریکا)
در کنار این سیاست‌ها، مقامات چین برای استفاده از علم و توانمندی چینی‌های مقیم خارج، وزارت امور «چینی‌های مقیم خارج» و ده‌ها سازمان و نهاد نیمه‌دولتی در قالب بخش خصوصی ایجاد کردند. دستاورد این اقدامات تماس سازمان‌یافته با چینی‌های متخصص و نیروهای کارآمد و صاحب تجربه ساکن در شهرک‌های چینی[27] در سراسر جهان بود. در پرتو این سیاست و جذب نخبگان چینی از سایر نقاط جهان، زمینه استفاده از سی میلیون چینی کاردان، آموزش دیده و مجرب از آن سوی مرزها فراهم شد. این حرکت توانست به تعاملی دو‌سویه و موفق تبدیل شود و مدیریت، ارتباطات، اطلاعات، مهارت و سرمایه چینی‌های خارج نشین را به بازار چین وارد کند .(www.verdinejad.com) ازطرفدیگر در راستای حمایت از اختراعات داخلی، سیاست «ابداعات بومی» در سال 2006 اجرا شد و شرکت‌هایی که در‌زمینه تکنولوژی داخلی کار می‌کنند مورد توجه قرار گیرند. در سال 2009 یک بخش‌نامه دولتی درباره اعتبارگذاری ابداعات تولید شده بومی و ملی تصویب شد که هدف آن تصدیق و ثبت برترین اختراعات بود. این بخش‌نامه تأکید می‌کرد مالکیت معنوی باید در کشور و با برندهای مالکیت معنوی چینی و اختصاصی ثبت شود. مالکیت معنوی باید به‌طور کامل از شرکت‌ها و سازمان‌های خارجی مستقل باشد. طرح ثبت اجباری، دسترسی خارجی را به خدمات دولتی محدود کرد. همچنین این طرح در صنایع خودروسازی، قطعات خودرو، فناوری اطلاعات و تجهیزات ارتباطی، تجهیزات پزشکی و سلامتی، تجهیزات الکترونیکی و انتقال قدرت و ... اعمال شد (Sally, 2011: 12). بنابرین بعد از مائو، در نتیجه تلاش و برنامه‌ریزی نخبگان چین در حمایت از اختراعات داخلی با هدف کسب جایگاه برتر در اقتصاد جهانی، به‌تدریج مناطق ویژه تجاری و اقتصادی در این کشور به وجود آمدند و شرکت‌های داخلی اجازه یافتند تا با شرکت‌های خارجی همکاری کنند. هاووی،[28] زد. تی. ای[29] و برخی غول‌های بین‌المللی فعال در‌زمینه ارتباطات از جمله آی. بی. ام.،[30] زیمنس،[31] سامسونگ،[32] هیتاچی[33] در این زمینه مورد توجه قرار گرفتند (Bräutigam and Xiaoyang, 2012: 4).
4-5 بهبود تصویر کشور
تصویر یک کشور در نظام بین‌الملل و در بین افکار عمومی جهانی می‌تواند آثار مثبت یا منفی بر منافع آن کشور در فروش کالا و خدمات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جذب توریست، دسترسی به جریان‌های مالی جهانی، توانایی کشور برای تأثیر گذاشتن بر تحولات جهانی، روابط دیپلماتیکی، تصویر و وجهه و حتی مسائل امنیتی آن کشور داشته باشد. در این راستا دیپلماسی اقتصادی رویکردی است که نخبگان یک کشور با در پیش گرفتن آن می‌توانند تصویر و وجهه کشور خود را در بین افکار عمومی جهانی و نظام بین‌الملل بهبود ببخشند و زمینههای دستیابی به منافع ملی در دنیا را تسهیل کنند. نکته مهم این که نوع تصویر یک کشور در نظام بین‌الملل علاوه‌بر منافع دولتی بر منافع بخش خصوصی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صادراتی آن کشور نیز تأثیر اساسی دارد.
یکی از دغدغه‌های اصلی نخبگان چینی از زمان اصلاحات، همواره تغییر نگاه جهانی به این کشور از یک عنصر سرکش و برهم زننده نظم به یک بازیگر معقول، منطقی، قابل پیش‌بینی و هماهنگ با نظام بین‌الملل بوده است. اصولاً تأکید رهبران چین بر ورود به عصر «صلح و توسعه» خود گویای توجه آنها بر لزوم حفظ صلح جهانی به‌عنوان یکی از الزامات توسعه این کشور است. علاوه‌بر سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای بهبود تصویر این کشور از‌منظر یک بازیگر مسئول، نخبگان چین برای بهبود تصویر این کشور، در‌زمینه اقتصادی تلاش و برنامه‌ریزی گسترده‌ای داشته‌اند. درواقع، سیاستگذاران چینی خواهان ایجاد شرکت‌های ملی هستند که بتوانند در سطح جهانی رقابت کنند و رویکرد «بزرگ را به چنگ بیاور، کوچک را رها کن»[34] انگیزه اصلی خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی است. ازاین‌روست که شرکت‌های چینی مثل حایر، تی. سی. اِل.،[35] تامپسون[36] و لنوون[37] همگی به دنبال کسب و فراگیری[38] بازرگانی خارجی به‌منظور به‌دست آوردن مارک‌های تجاری[39] شناخته شده بین‌المللی و دسترسی به شبکه‌های توزیع موجود و با ثبات هستند. دولت چین نیز با شعار «جهانی شو»[40] همواره از این رویکرد شرکت‌های چینی در سطح جهانی حمایت کرده است .(Saunders, 2006) به‌طور‌کلی، امروزه نخبگان این کشور در تلاش‌اند تا با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف، تصویر قابل قبولی از کشور چین در نزد افکار عمومی دنیا ایجاد کنند. در این راستا برگزاری بازی‌ها و مسابقات ورزشی جهانی المپیک 2008 در پکن و امثال اینها قابل تحلیل است.
ازطرفدیگر، امروزه بسیاری از چینی‌ها متقاعد شده‌اند که مدل چینی از توسعه بین رشد اقتصادی و ثبات سیاسی و همچنین بین اقتصاد بازار‌محور و دولت اقتدار‌گرا یک تعادل ایجاد کرده است. ازنظر آنها این مدل برای چین بهتر از مدل غربی از مدرنیزاسیون کار می‌کند. همچنین در خارج از چین نیز ازنظر عده‌ای، اقتصاد موفق چین باعث شده تا مدل چینی آلترناتیو مناسبی برای مدل غربی در نظر گرفته شود. در بخش‌هایی از آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، مدل چینی یا اجماع پکن[41] بیشتر مورد قبول قرار گرفته تا مدل اجماع واشنگتن[42] که در گذشته مسلط بود. در این راستا باید گفت از‌آنجا‌که بسیاری از کشورهای در حال توسعه مدلی را جست‌وجو می‌کنند که دستور‌العملی برای رشد سریع‌تر و ثبات بیشتر نسبت به نسخه نئولیبرال از بازار آزاد و انتخابات آزاد داشته باشد، بر این اساس مدل چین مورد استقبال آنها قرار گرفته است. جذابیت این مدل در جهان سوم، ازنظر بسیاری از چینی‌ها از افتخار ملی به نماد فکری[43] تبدیل شده است (Zhao, 2013: 108). توسعه اقتصادی و افزایش رفاه عمومی مردم چین نسبت به دو دهه پیش که در نتیجه اتخاذ دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی اتفاق افتاد، در بهبود تصویر این کشور هم در داخل و در بین افکار عمومی جهانی نقش اصلی را داشت. نمودار ذیل نشان‌دهنده میزان رشد تولید ناخالص داخلی چین در دو دهه گذشته است.
Source: Ibid.
نمودار 7 رشد تولید ناخالص داخلی چین (به نرخ دلار آمریکا)
علاوه‌بر این، نظام سیاسی چین نیز مثل نظام اقتصادی در حال دگرگونی هست؛ اما با سرعت کمتر و احتیاط بیشتر. به لحاظ داخلی، اقدامات تدریجی درخصوص گذار و انتقال این کشور از سنت به مدرنیته، به‌تدریج نظام حقوقی، افزایش آزادی‌های شخصی، اصلاحات اجتماعی، رشد آگاهی‌های مدنی، آموزش بهتر، نمایندگی قدرت مرکزی به سطوح پایین‌تر و جامعه را ارتقا می‌دهد. این تغییرات؛ بازیگران غیردولتی را نیز قادر می‌کند تا در دیپلماسی چین نقش محدود، اما رو به رشد داشته باشند. البته تغییرات تدریجی در حوزه سیاسی چین برای غربی‌ها قابل درک نیست و آنها هنوز در بحث‌های مربوط به حقوق بشر انتقادات جدی به مقامات چینی وارد می‌کنند (Hooghe, 2007: 9). همچنین امروزه وزارتخانه‌ها، ایالات‌ها، مناطق، انجمن‌ها و اتحادیه‌های بخشی، رسانه‌ها، اتاق‌های فکر و ... به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در شکل دادن به نظام تجاری و دیپلماسی اقتصادی چین نفوذ دارند. مشارکت، بسیار متنوع و در شرایط رقابتی اتفاق می‌افتد (Günther, 2014: 24).
در سال‌های اخیر سیاست خارجی چین در راستای توجه بیشتر به دیپلماسی اقتصادی و رویکرد برون‌گرایانه؛ تغییرات سریعی داشته و این تغییرات سودمند، نقش اصلی در بهبود تصویر چین در دنیا داشته است. باید گفت سیاست خارجی چین تا حد زیادی بر دو هدف عمده توسعه اقتصادی و مدرنیزاسیونپایه‌گذاری شده است. همچنان‌که این کشور به محیط بین‌المللی باثبات و صلح‌آمیز، انرژی و مواد خام برای توسعه اقتصادی خود نیاز دارد، باید با بهبود تصویر خود در بین افکار عمومی دنیا، تعارضات خود را با دیگر کشورها حل کرده و روابط خارجی را بسط و نیرومند کند (Hooghe, 2007: 10). در این راستا تصمیم‌گیران این کشور از قدرت نرم چین در جهت بهبود تصویر خود در دنیا استفاده می‌کنند. برداشت ما از قدرت نرم همان تعریف جوزف نای است. ازنظر جوزف نای، قدرت نرم یعنی توانایی رسیدن به آنچه که شما می‌خواهید، از طریق جذب نه اجبار و پرداخت (Nye 2004, 256). چین از قدرت نرم نه فقط در بحث توجه به سرمایه‌ها و کمک‌های ملی؛ بلکه در بحث جذابیت تصویر، ایده‌ها، فرهنگ‌ها، ارزش‌های ملی و توسعه اقتصادی موفق در ارتباط با کشورهای در حال توسعه به‌خصوص در آفریقا بهره می‌برد. درواقع توسعه موفق چین و تجربیات توسعه‌ای آن یک وجهه مثبت و مهم از این کشور در بین کشورهای در حال توسعه به‌خصوص در آفریقا به جا گذاشته است. نخبگان چینی از این مسئله به‌عنوان ابزار قدرت نرم استفاده می‌کنند (Bräutigam and Xiaoyang, 2012: 4).
5 آزمون فرضیه
همان‌طور که ذکر شد، فرضیه پژوهش این است که چین پس از مائو، در راستای قدرتمندی و ارتقای جایگاه اقتصادی خود در عرصه جهانی رویکرد دیپلماسی اقتصادی را در پیش گرفته است. برای رسیدن به این هدف، نخبگان این کشور برنامه‌هایی چون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل فضای کسب‌و‌کار تجاری، رونق توریسم، دستیابی به علم و تکنولوژی روز و بهبود تصویر کشور را به اجرا گذاشته‌اند. امروزه در نتیجه تغییر جهت‌گیری سیاست خارجی چین پس از مائو و روی آوردن تصمیم‌گیران این کشور به رویکرد سیاست خارجی توسعه‌گرا، جایگاه قدرتی این کشور در نظام بین‌الملل به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. در این خصوص باید گفت که ظهور چین یک اتفاق گذرا نیست بلکه نتیجه حداقل 25 سال اصلاحات مداوم اقتصادی و سیاسی است. «مهم‌ترین دغدغه نخبگان چینی در طول این سال‌ها این بوده که بدون به‌هم زدن موازنه قوا به دنبال افزایش قدرت و ارتقای جایگاه خود در نظام بین‌الملل باشند. آنها بر این باورند که توسعه چین و تبدیل این کشور به یک ابرقدرت، در یک محیط با ثبات بین‌المللی، بهتر به نتیجه می‌رسد» (Sklias, Spyros and Victoria, 2012: 288). امروزه چین در حلوفصل مسائل چندجانبه بین‌المللی از یک بازیگر منفعل به یک مشارکت‌کننده فعال تبدیل شده است. می‌توان گفت معمای سیاست خارجی چین استراتژی همسایگی خوب، جهان موزون و پیشرفت صلح‌آمیز است.
با توجه به اهداف دیپلماسی اقتصادی که در بخش قبل بررسی شد، باید گفت امروزه مهم‌ترین فاکتور داخلی که به سیاست خارجی و دیپلماسی چین شکل داده و می‌دهد، پیشرفت اقتصادی است. انتقال چین از یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده[44] به یک اقتصاد بازار (سوسیالیست)، هم‌گرایی با اقتصاد جهانی و رشد چشمگیری که چین را به برج قدرت اقتصادی تبدیل کرد، در شکل‌دهی به سیاست خارجی این کشور نقش مهمی دارد. «این یک موفقیت اقتصادی است که درهای خود را به روی دنیا باز گذاشته و به پکن اعتماد و قدرت نفوذ لازم را داده تا خود را به‌عنوان یک بازیگر جهانی قلمداد کند. اما باید به این مسئله نیز اشاره کرد که گاهاً این موفقیت اقتصادی ازنظر برخی کشورها از جمله آمریکا به‌عنوان یک تهدید درک شده است» (Hooghe, 2007: 9). نخبگان چین با توجه به این مسئله (یعنی احساس تهدید برخی قدرت‌ها از رشد چین)، سعی کرده‌اند با در پیش گرفتن دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی و رویکرد برون‌گرایانه، ضمن کاهش حساسیت‌ها و نگرانی‌های کشورهای توسعه‌یافته نسبت به قدرتمند شدن چین، زمینه ادغام هرچه بیشتر در اقتصاد جهانی و مشارکت در مسائل بین‌المللی با هدف کسب علم و تکنولوژی روز را فراهم کنند.
بنابراین بعد از مائو، نخبگان چین به این نتیجه رسیدند که دستیابی به اهداف اقتصادی از طریق ابزارهای دیپلماتیکی سنتی امکان‌پذیر نیست. بر این اساس رویکرد توسعه‌گرایانه و دیپلماسی اقتصادی را با هدف کسب جایگاه برتر در اقتصاد جهانی، چراغ راهنمای خود در سیاست خارجی قرار دادند.
مؤلفه‌های دیپلماسی اقتصادی چین: براساس یافته‌های این پژوهش، شاخص‌ها، مؤلفه‌ها و کارکردهای رفتار سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی چین بعد از مائو را می‌توان در قالب زیر دسته‌بندی کرد:
جدول 2 مؤلفه‌های دیپلماسی اقتصادی چین
|
ردیف |
مؤلفه‌های دیپلماسی اقتصادی چین |
توضیح |
|
1 |
حفظ یکپارچگی، حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال چین |
یکی از اهداف دیپلماسی اقتصادی چین عدم مداخله در امور داخلی دیگران چه در ارتباط با تایوان، تبت، Xinjiang و همسایگان و چه در ارتباط با دیگر کشورهاست. با این کار زمینه و محیط امن لازم برای توسعه اقتصادی این کشور فراهم می‌شود. بنابرین احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی، عدم تعرض متقابل و اطمینان دادن به کشورهای منطقه درخصوص اینکه پیشرفت چین تهدیدی برای آنها نیست، از اهداف دیپلماسی اقتصادی چین است. |
|
2 |
توسعه اقتصادی و مدرنیزاسیون |
اهداف کلان چین شامل دیپلماسی اقتصادی، توسعه اقتصادی و مدرنیزاسیون است. در این مسیر نخبگان چین در طول سه دهه گذشته، به الزاماتی همچون انتقال چین از یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده به یک اقتصاد بازار (سوسیالیست)، نوسازی چین، سیاست درهای باز به روی جهان، و مدرنیزاسیون ساختارهای اقتصادی چین تن دادند و همواره دیپلماسی اقتصادی این کشور در خدمت این اهداف بود. |
|
3 |
دستیابی به علم و تکنولوژی |
دستیابی به آخرین پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی از اصلی‌ترین اهداف دیپلماسی اقتصادی چین است. چرا که بدون دستیابی به آخرین دستاورد علمی بشری، ارتقای جایگاه چین در دنیا در رقابت با دیگران معنایی ندارد. در این راستا این کشور سعی کرده تا روابط خود را با قدرت‌های بزرگ و کشورهای توسعه یافته بهبود بخشد. |
|
4 |
برابری و سود متقابل |
نخبگان چین در سیاست خارجی خود به دنبال ایجاد محیط بین‌المللی مطلوب برای رشد و توسعه هستند. آنها بر این باورند توسعه چین در یک محیط بین‌المللی باثبات و آرام میسر است. بر این اساس بازی برد ـ برد را در روابط خارجی و دیپلماسی اقتصادی خود در پیش گرفته‌اند. |
|
5 |
همزیستی مسالمت‌آمیز |
سیاستگذاران چین تمام تلاش خود را در سیاست خارجی به‌کار گرفتند تا این تصویر که پیشرفت چین منافاتی با صلح جهانی و موقعیت دیگر کشورها در نظام بین‌الملل ندارد. را به کشورهای قدرتمند القا کنند آنها در سایه دیپلماسی اقتصادی به دنبال پیشرفت سریع ولی بدون درگیری با کشورهای قدرتمند هستند. در این راستا مقامات چین همواره شعار «صلح و توسعه» و «همزیستی مسالمت‌آمیز» را در سیاست خارجی سرداده‌اند و ضمن تأکید بر همکاری‌های اقتصادی سودمند بین دولت‌ها و عدم تشکیل شرکای استراتژیک دوجانبه علیه کشور ثالت، پیشنهاد جایگزینی نگاهی به نظم بین‌المللی به‌ویژه در رابطه با ساختار امنیتی اتحاد محور ایالات متحده آمریکا در آسیای شرقی را مطرح کرده‌اند. |
|
6 |
استراتژی همسایگی خوب |
مقامات چین بر این باورند توسعه اقتصادی چین در صورتی محقق می‌شود که منطقه پیرامونی این کشور از فاز امنیتی عبور کرده باشد. در این راستا در سیاست خارجی، تعدیل کردن میل و توانایی ملت‌های منطقه در مورد متوقف کردن پیشرفت از طریق دیپلماسی، کاهش حمایت‌های بین‌المللی برای محدود کردن چین، ایجاد محیط امنیتی پایدار در منطقه و جلوگیری از بی‌ثباتی منطقه‌ای که به موجب تحریک حساسیت‌های داخلی می‌شود را در دستور کار سیاست خارجی قرار دادند. |
|
7 |
بهبود تصویر چین |
بهبود تصویر چین در افکار عمومی جهانی از جمله الزامات و پیش‌شرط‌های رشد اقتصادی و تسلط این کشور بر اقتصاد جهانی است. تصمیم‌گیران چین به خوبی می‌دانند که افزایش صادرات و مشارکت دادن بخش خصوصی این کشور در اقتصاد جهانی در صورتی ممکن است که این کشور اعتبار خود را در جامعه جهانی ارتقا دهد. در این راستا، ایجاد رهیافتی فعال به امور بین‌الملل با هدف بهبود تصور چین، تعقیب اقدامات اعتمادسازانه بین دولت‌ها با این هدف که چین مسئولیت‌پذیر و متعهد به قواعد نظام بین‌الملل است و اتخاذ تدابیری جهت جذب توریست از جمله فعالیت‌های این کشور در مسیر توسعه است. |
|
8 |
هم‌گرایی با اقتصاد جهانی |
یکی از مهم‌ترین شعار دولتمردان چین «جهانی شو» است. سعی آنها بر این است که تولیدات و محصولات خود را در عرصه جهانی و در رقابت با غول‌های اقتصادی بین‌المللی ارزیابی کنند. سیاستگذاران چین در میسر هم‌گرایی با اقتصاد جهانی راهی جز در پیش گرفتن دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی نیافتند. در این راستا آنها از طریق دیپلماسی اقتصادی به دنبال جست‌وجوی فرصت‌های جدید برای تجارت و سرمایه‌گذاری بیشتر برای چین و مشارکت فزاینده در مناقصات بین‌المللی بودند. |
|
9 |
پیشرفت صلح‌آمیز و جهان موزون |
تلاش برای اطمینان دادن به جامعه بین‌المللی، به‌ویژه کشورهای همسایه درباره اینکه آینده چین بی‌خطر خواهد بود، از دیگر اهداف دیپلماسی اقتصادی چین است. در طول سال‌های اخیر رهبران این کشور در رفتار سیاست خارجی خود این‌گونه القا کردند که چین جدید بدون به‌کار‌گیری بازی حاصل جمع صفر پیشرفت خواهد کرد و آنها به دنبال جهان موزون یا هماهنگ هستند. رئیس‌جمهور هو اعلام کرد پیشرفت چین به صلح جهانی کمک خواهد کرد و توسعه این کشور نیز در شرایط صلح امکان تحقق دارد. |
|
10 |
استفاده از فرصت‌های استراتژیک |
تصمیم‌گیران چین همواره از فرصت‌های استراتژیک برای بهبودی روابط با محیط پیرامونی و همچنین نزدیک شدن به قدرت‌های بزرگ از جمله ایالات متحده با هدف ساختن جامعه ثروتمند در داخل استفاده بهینه کرده‌اند. |
|
11 |
گسترش تجارت و توسعه صادرات |
سیاست خارجی چین، در طول سه دهه گذشته تسهیل‌کننده مسیر توسعه اقتصادی این کشور بوده است. رهبران چین با اتخاذ رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی فعالانه، به همکاری‌های اقتصادی و امضای توافق‌نامه‌های تجاری با سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی، سازمان‌های منطقه‌ای و همچنین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه با هدف گسترش تجارت خارجی، توسعه صادرات کالاهای چینی و تسخیر بازارهای جهانی و تقویت بخش خصوصی و تشوق آن به رشد هرچه بیشتر و رقابت در سطح جهانی پرداختند. |
|
12 |
جذب سرمایه‌های خارجی |
جذب سرمایه‌های خارجی نیز از مهم‌ترین اهداف کلان دیپلماسی اقتصادی چین است. رهبران این کشور سال‌هاست با اتخاذ سیاست‌های تشویقی زمینه جذب سرمایه‌های خارجی را فراهم کرده‌اند. در نتیجه این تلاش‌ها، امروزه چین بعد از ایالات متحده دومین مقصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در دنیا قلمداد می‌شود. |
|
13 |
تضمین امنیت انرژی |
یکی دیگر از اهداف اصلی دیپلماسی اقتصادی، تأمین کردن و متنوع ساختن دسترسی به انرژی و منابع طبیعی است. رشد اقتصادی چین در آینده مستلزم تضمین امنیت انرژی است. در این راستا، این کشور سعی کرده با کشورهای دارنده بیشترین ذخایر انرژی جهانی از جمله روسیه، ایران، عربستان، عراق و برخی کشورهای آفریقایی روابط نزدیکی برقرار کند. |
|
14 |
همکاری با کشورهای توسعه‌یافته |
چین در زمینههای دسترسی به بازار، استفاده از علم و تکنولوژی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایفای نقش در نهادهای حکمرانی بین‌المللی به کشورهای پیشرفته وابسته است. ازاین‌رو روابط با این کشورها اهمیت زیادی برای این کشور دارد. رهبران چین با هدف کسب تجربه مدیریتی، تکنولوژی و فناوری و رشد علمی روزافزون و همچنین تسخیر بازار جهانی سعی در بهبود روابط با کشورهای توسعه‌یافته دارند. |
|
15 |
نفوذ در جهان سوم |
دولت چین با نزدیک شدن به کشورهای در حال توسعه، بیشتر به دنبال تسخیر بازار مصرف آنها و تأمین مواد اولیه صنایع خود از این کشورهاست. این کشور با نفوذ در کشورهای جهان سوم دو بهره سیاسی عمده نیز می‌برد؛ اول اینکه از این روابط برای تضعیف انتقادات و آرای سازمان‌های بین‌المللی درباره مسائل حقوق بشر در این کشور بهره می‌برد و دوم اینکه از این روابط برای انزوای بیشتر تایوان و کاهش فضای بین‌المللی در به رسمیت شناختن و مشروعیت دادن به تایوان استفاده می‌کند. |
|
16 |
همکاری با سازمان‌های منطقه‌های و بین‌المللی |
از جمله الزاماتی که دولت چین در دیپلماسی اقتصادی خود به آن تن داده است، همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای همچون اُپک، شانگهای و سازوکار آ.سه.آن.+3 و توجه جدی به دیگر سازمان‌های منطقه‌ای مثل اتحادیه اروپا، آ.سه.آن.، سازمان دولت‌های آمریکایی، اتحادیه آفریقا و شورای همکاری خلیج فارس و ... است. چین از این سازمان‌ها به‌عنوان ابزاری برای گسترش نفوذ در این مناطق با هدف ارتقای جایگاه خود در اقتصاد جهانی استفاده کرده است. |
با در نظر گرفتن جهت‌گیری و رفتار سیاست خارجی چین در سه دهه گذشته و آمار و ارقام اقتصادی و با توجه به شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی که درخصوص دیپلماسی اقتصادی چین در جدول فوق ذکر شد، می‌توان گفت که دولت این کشور پس از مائو، دیپلماسی اقتصادی فعالانه را با هدف قدرتمندی و ارتقای جایگاه جهانی اقتصاد این کشور در پیش گرفته است.
6 نتیجه‌گیری
جهانی شدن به علت ظهور مسائل و بازیگران جدید موجب پیچیده‌تر شدن هرچه بیشتر دیپلماسی اقتصادی شده است. در پیش گرفتن موفقیت‌آمیز دیپلماسی اقتصادی توسط یک کشور، علاوه‌بر درک محیط سیاسی ـ اقتصادی داخلی، نیازمند شناخت محیط سیاسی ـ اقتصادی بین‌المللی و همچنین محیط مذاکرات است. نتیجه پژوهش با بررسی اهداف دیپلماسی اقتصادی و همچنین الزاماتی که کشور چین در مسیر توسعه اقتصادی به آن روی آورده است، این است که نخبگان بعد از مائو با ارائه تعریفی برون‌گرایانه از خود، نقش کلیدی برای سیاست خارجی توسعه‌گرا به‌عنوان بستر‌ساز محیط مناسب برای توسعه اقتصادی قائل شدند و در این راه با تجدید‌نظر در بسیاری از اصول سیاست خارجی خود، دیپلماسی اقتصادی را در پیش گرفته‌اند.
بنابراین رهبران چین براساس تعریف جدیدی که از نقش و جایگاه این کشور در عرصه جهانی در نظر داشتند، اقتصاد را به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه قدرت ملی، محور برنامه‌ریزی‌های خود قرار دادند. بر این اساس دولتمردان از سه دهه پیش از تمامی ابزارهای ممکن برای افزایش قدرت اقتصادی خود بهره بردند. نظر به فضای جدید حاکم بر عرصه بین‌المللی تحت تأثیر فرایند جهانی شدن و همچنین نیاز مبرم به ثروت و فناوری کشورهای غربی در راستای توسعه، نخبگان این کشور دریافتند که در چنین فضایی ارتقای منافع اقتصادی و دستیابی به توسعه به صورت خود‌محور و بدون توجه به قواعد بین‌المللی هزینه بسیاری را به این کشور تحمیل می‌کند؛ ازاین‌رو استفاده از ابزار سیاست خارجی به‌عنوان حلقه واسط میان عرصه داخلی و بین‌المللی جهت ایجاد بستر مناسب برای دستیابی به اهداف اقتصادی اهمیت زیادی پیدا کرد. دولت چین بر این اساس اجرای یک دیپلماسی اقتصادی قوی را در دستور کار خود قرار داد و با پایبندی به الزامات چنین رویکردی پس از سه دهه در عرصه جهانی به یکی از قدرتمند‌ترین کشورها در‌زمینه اقتصادی تبدیل شده است.
در نهایت، باید گفت امروزه سیاست‌مداران چین، به‌خصوص تصمیم‌گیران عرصه سیاست خارجی به‌خوبی به مسائل جهانی و تحولات سیاسی و اقتصادی ناشی از فرایند جهانی شدن اشراف دارند و براساس قواعد بازی روابط بین‌الملل، رویکرد سیاست خارجی خود را اتخاذ می‌کنند. رهبران چین دریافتند که برای کسب ثروت و همچنین ارتقای جایگاه قدرت نه تنها باید با قدرت‌های جهانی روابط صلح‌آمیز داشته باشند، بلکه باید در طیفی از مسائل اقتصادی و سیاسی ـ امنیتی جهانی با کشورهای بزرگ و سازمان ملل متحد مشارکت جدی داشته باشند. امروزه رهبران این کشور به شکل کاملاً هوشمندانه رقابت سرسختی با ایالات متحده در عرصه اقتصادی و علمی از جمله حوزه تولید علم، فناوری، نرم‌افزار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش تولید و صادرات شروع کرده‌اند و بر این مسئله نیز واقف‌اند که به‌رغم اختلافات جدی با غرب در برخی حوزه‌ها، بدون ارتباط صلح‌آمیز با غرب و بدون مشارکت مؤثر، فعالانه و مسئولانه در مسائل جهانی نمی‌توان به عظمت چین اندیشید. مقامات خوب می‌دانند که در دنیای کنونی، اقتصاد، سیاست و امنیت در‌هم‌تنیده شده و توسعه این کشور بدون ارتباط منطقی و سازنده با غرب ممکن نیست. با اینکه چین در عرصه سیاسی و امنیتی در نظام بین‌الملل وزنه قابل توجهی محسوب می‌شود، ولی اساساً رهبران این کشور علاقه دارند با هدف توسعه روزافزون و اخذ هرچه بیشتر علم و تکنولوژی غربی این کشور را با ماهیتی اقتصادی و نه سیاسی ـ امنیتی به دنیا معرفی کنند.
|
[1]. Milton Friedman [2]. Ka Zeng [3]. WTO [4]. GATT [5]. Ingrid d’Hooghe [6]. Pantelis Sklias [7]. Spyros Roukanas [8]. Victoria Pistikou [9]. Hanns Günther Hilpert [10]. Suisheng Zhao [11]. Naudir Bakht [12]. Syed Waqas Haider Bukhari [13]. Economic Diplomacy [14]. Tensions [15]. برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: موسوی شفایی، مسعود (1388). «دیپلماسی اقتصادی، ابزاری نوین سیاست خارجی در عصر جهانی شدن»، در مجموعه مقالات دیپلماسی اقتصادی، تهران، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام. [16]. Non-Governmental Organization (NGOs) [17]. Foreign Direct Investment (FDI) [18]. Trade Turn over [19]. Gross Domestic Product (GDP) [20]. Aren’t State of the Art [21]. ASEAN [22]. Pacific-Asia Travel Association (PATA) [23]. Foreign Investment Enterprises [24]. Licensing [25]. Turn key Approach [26]. High-technology [27]. China Town [28]. Huawei [29]. ZTE [30]. IBM [31].Siemens [32].Samsung [33]. Hitachi [34]. Grasp the Big, Let Go of the Small [35]. TCL [36].Tampson [37]. Lenovon [38].Acquisitions [39]. Brands [40]. Go Global [41]. Beijing Consensus [42]. Washington Consensus [43]. Intellectual Symbol [44]. Planned Economy | |||||||||||
| مراجع | |||||||||||
| |||||||||||
مسعود موسوی شفایی
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
همت ایمانی
دانش آموخته روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
مهدی باقری
دانش آموخته روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
